مغالطه پژوهی نزد سهروردی

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی (540-578 ق)، ملقب به شیخ اشراق و شیخ مقتول، در روستایی نزدیک زنجان دیده به جهان گشود و نزد اساتیدی همچون مجد الدین جیلی به تحصیل حکمت پرداخت. از سهروردی آثار زیادی به ما رسیده است که برخی از این آثار عبارت‌اند از: 1. التلویحات اللوحیة العرشیة، که تمام قواعد فلسفی مشاء در آن خلاصه شده است 2. المقاومات که باید آن را ضمیمه‌ای بر تلویحات به شمار آورد، بیش از آنکه ایضاحی باشد، جدلی است 3. المشارع و المطارحات که از مهم‏‌‌‌ترین ‌‏‌آثار سهروردی و طولانی‏‌‌‌ترین ‌‏‌نوشته های اوست و شامل مباحث منطقی و استدلالی و اشراقی است و سهروردی توصیه‏‌‌ می‌‏‌کند که این کتاب پیش از کتاب حکمة الاشراق و بعد از تلویحات خوانده شود. 4. حکمة الاشراق، این کتاب شاهکار سهروردی به شمار‏‌‌ می‌‏‌آید و دو بخش دارد. بخش نخست شامل فلسفه و منطق مشایی و بخش دوم شامل مصنفات اشراقی اوست 5. پرتونامه در فلسفه 6. هیاکل النور در فلسفه 7. الواح عمادی که به سیاق فلسفه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اشراقیون است 8. رسالة الطیر که ترجمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌رسالة الطیر ابن سیناست 9. آواز پرجبرئیل که عناصر اساسی تعالیم اشراقی و آداب ورود به طریقت را بیان‏‌‌ می‌‏‌کند. 10. عقل سرخ، که در آن نظریه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌سهروردی درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌علم بیان شده است. 11. روزی با جماعت صوفیان 12. رسالة فی حالة الطفولیة 13. رسالة فی حقیقة العشق که در فلسفه و بحث درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌نسبت بین علم و عقل است 14. واردات و تقدیسات این نوشته ها در صورت و محتوا خصلت عبادی و مذهبی دارند و آن ها را از سایر آثار سهروردی متمایز‏‌‌ می‌‏‌کند. او در اینجا به رابطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌کرات و خصایص آن ها با خصایص قوای باطنی انسان‏‌‌ می‌‏‌پردازد. 15. اللمحات که در منطق و فلسفه است و بنابر نظر خود سهروردی از جهت اهمیت مقدم بر تلویحات است. (1)
ما از میان تمام آثار یاد شده، به بررسی آراء سهروردی در حکمة الاشراق، المشارع و المطارحات و اللمحات‏‌‌ می‌‏‌پردازیم؛ چون اولاً آراء سهروردی در باب مغالطات در این آثار آمده است و ثانیاً این آثار بنا به دلایلی که ذکر شد از مهم‏‌‌‌ترین ‌‏‌آثار وی به شمار‏‌‌ می‌‏‌رود.
شیخ اشراق از جمله دانشمندانی است که در منطق نگاری، از نظام دو بخشی ابن سینا تبعیت نموده و در آثار مختلف خود از مغالطات سخن گفته است. تأمل در کتب حکمة الاشراق، المشارع و المطارحات و اللمحات (2) و تقسیمات ارائه شده در آن ها مبین آن است که شیخ اشراق اولاً مغالطات را به دو قسم «به سبب صورت» و «به سبب ماده» تقسیم‏‌‌ می‌‏‌کند، ثانیاً برای هر یک از این دو قسم مواضعی را ذکر‏‌‌ می‌‏‌نماید.
تقسیمات مغالطه در اللمحات حاوی بیست و سه قسم است، که تقریباً تمام این اقسام، موضعی از مواضع مغالطه هستند. (3)
سهروردی در حکمة الاشراق نیز، آنجا که بحث مغالطات را طرح‏‌‌ می‌‏‌کند، رویکردی موضعی دارد و بیست و شش موضع از مواضع مغالطه را نام‏‌‌ می‌‏‌برد و درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌آن ها سخن‏‌‌ می‌‏‌گوید. (4) و سپس در فصلی با عنوان «در پاره ای ضوابط و حل شکوک» بعضی از معماهای منطقی را طرح‏‌‌ می‌‏‌کند و به حل آن ها مبادرت‏‌‌ می‌‏‌ورزد. (5)
المشارع و المطارحات اثری است که شیخ اشراق در آن، مفصل تر از دو اثر پیشین به بحث از مغالطات پرداخته است و در این اثر نیز رویکرد بحث از مواضع را در پیش‏‌‌ می‌‏‌گیرد. (6)
بنابر مطالب فوق و آنچه پس از این خواهیم گفت،‏‌‌ می‌‏‌توان نتیجه گرفت که سهروردی در أخذ رویکردهای سه گانه ای که پیش از این ذکرشان گذشت، رویکرد بحث از مواضع را اتخاذ کرده است و به دیگر سخن رویکردش مانند رویکرد فارابی است، نه ارسطو و ابن سینا. او نه تنها در حکمة الاشراق پس از بحث از مغالطات، فصل مجزایی را به بحث «موردی» اختصاص‏‌‌ می‌‏‌دهد؛ بلکه بحث از موارد مغالطات و به عبارت دیگر رویکرد دوم را در جای جای آثارش همچون حکمة الاشراق نیز‏‌‌ می‌‏‌توان یافت. شیخ اشراق در مباحث مختلف حکمت هرگاه لازم‏‌‌ می‌‏‌داند یکی از معماهای منطقی را که متناسب با موضوع بحث است، طرح‏‌‌ می‌‏‌کند و به پاسخ آن‏‌‌ می‌‏‌پردازد. (7)
پس باید گفت سهروردی، هم رویکرد «بحث از مواضع» را در پیش گرفته است و هم رویکرد «بحث از موارد» را؛ اما هر یک را در جای خاصی أخذ کرده است و از این جهت با غزالی مشابهت دارد.
بحث از موارد مغالطه در جای جای آثار دانشمندان پیشین، همچون ارسطو، فارابی و ابن سینا نیز بوده؛ لیکن در غزالی و سهروردی این امر تجلی بیشتری‏‌‌ می‌‏‌یابد و آشکارتر‏‌‌ می‌‏‌گردد؛ به طوری که غزالی و شیخ اشراق بحث از برخی موارد مغالطه را در فصلی جداگانه، پس از بحث اقسام مغالطه آورده اند. (8)
همین امر ما را بر آن داشت تا حکم کنیم به اینکه شیخ اشراق همچون غزالی دو رویکرد أخذ کرده است: یکی رویکرد «بحث از مواضع» و دیگری رویکرد «بحث از موارد»؛ هر چند غزالی رویکرد سوم یعنی همان طبقه بندی را نیز در پیش گرفته بود.

تعریف مغالطه از دیدگاه سهروردی

شیخ اشراق در اللمحات و حکمة الاشراق، آنجا که از مغالطات سخن‏‌‌ می‌‏‌گوید، بدون اینکه تعریفی ارائه کند، به تقسیم مغالطات و بیان انواع آن‏‌‌ می‌‏‌پردازد. برای نمونه در اللمحات این گونه سخن را آغاز‏‌‌ می‌‏‌کند:
غلط در قیاس گاهی به سبب صورت واقع‏‌‌ می‌‏‌شود؛ مانند ... و گاهی به سبب ماده؛ مانند ... . (9)
آغاز کلام سهروردی در حکمة الاشراق نیز این گونه است:
گاهی غلط در قیاس به سبب ترتیب آن واقع‏‌‌ می‌‏‌شود و آن عبارت است از اینکه... . (10)
شیخ اشراق در المشارع و المطارحات، پس از اینکه از مغالطات و اقسام آن سخن‏‌‌ می‌‏‌گوید و برای هر قسم مثالی ارائه‏‌‌ می‌‏‌کند، در پایان بحث‏‌‌ می‌‏‌افزاید:
من توجه به مغالطات را مهم‏‌‌‌ترین ‌‏‌مسئله در منطق یافتم زیرا ابزار و صناعتی است برای نگهداری ذهن از خطا. (11)
هر چند در آثار فوق الذکر تعریف مغالطه را‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌بینیم؛ لیکن با توجه به تقسیمات شیخ اشراق باید گفت از نظر او «قیاس دارای غلط» همان مغالطه است و با توجه به سخن پیشین او که گفت اعتنا به مغالطات (یعنی قیاس نادرست) مهم‏‌‌‌ترین ‌‏‌بخش منطق است؛ زیرا هدف منطق، دور نگه داشتن ذهن از خطاست و قسمت اعظم این مهم، به شناخت مغالطات یا همان قیاسات دارای غلط بستگی دارد بنابراین‏‌‌ می‌‏‌توان مغالطه از دیدگاه سهروردی را چنین تعریف کرد: مغالطه عبارت است از قیاس نادرستی که‏‌‌ می‌‏‌تواند موجب خطای در ذهن شود.
شباهت این تعریف با تعریف ارسطو و ابن سینا و غزالی در این است که همگی در تعریف مغالطه‏‌‌ می‌‏‌گویند «قیاسی است که...»؛ با این تفاوت که ارسطو و ابن سینا به جنبه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«ابطالیه» بودن مغالطه نیز با قید «مناقض للنتیجه» و قیودی از این قبیل اشاره کرده اند؛ ولی سهروردی در این مورد به نظر‏‌‌ می‌‏‌رسد مانند فارابی و غزالی عمل کرده باشد؛ یعنی مانند آن ها منظورش از مغالطه، اعم از «مناقض و غیرمناقض نتیجه» است.
نکته ای که باید یادآور شد این است که سهروردی از مغالطات خارج از قیاس، یعنی مغالطات در احوال انسان، سخن‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌گوید و همین امر موجب‏‌‌ می‌‏‌شود که ما تعریف سهروردی را ناظر به قیاس بدانیم.

غلط در قیاس (ص 182)	به سبب صورت (ص 182)	قیاس از ضروب منتج نباشد (ص 182)
قیاس از اشکال منتج نباشد (ص 182)
غفلت از شرایط دو ترکیب (اولی و ثانوی) (ص 182)
عدم اتحاد یکی از طرفین در قیاس و نتیجه قیاس (ص 183)
عدم انتقال حد وسط به طور کامل به مقدمه دوم (ص 183)
به سبب ماده (ص 183 پ 2)	مصادره به مطلوب اول (ص 183)
مقدمات، اخفی یا مساوی با نتیجه باشد (ص 183)
به سبب لفظ (ص 183)	اسماء مشترک (ص 183)
ادوات مشترک (ص 183)
صرف (مشترک) (ص 183)
ترکیب (مشترک) (ص 183)
به سبب معنی (ص 183)	به سبب جهت (ص 183)
به سبب سور (ص 183)
ایهام عکس (ص 183)
ترکیب مفصل (ص 183)
تفصیل مرکب (ص 183)
أخذ حکم امر عام برای امر خاص (ص 183)
أخذ لازم شیء به جای خود شیء (ص 183)
أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل و برعکس (ص 183)
	أخذ ما بالعرض به جای ما بالذات و بالعکس (ص 183)
	أخذ اعتبارات ذهنی به جای عینیات (ص 183)
أخذ جزء علت به جای خود علت (یعنی به جای علت تامه) (ص 183)
أخذ غیرعلت به جای علت (ص 183)

غلط در قیاس (ص 87)	ترتیب قیاس (صورت) (ص 87 پ 1)	منتج نبودن هیئت قیاس (ص 87 پ 1)
حد وسط تماما به مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌دوم انتقال نیافته باشد (ص 87 پ 2)
حد وسط در هر دو مقدمه یکی نباشد (ص 87 پ 3)
حد وسط مقول بر کل افراد نباشد (از جهت قوه و فعل) (ص 87 پ 4)
یکی از اصغر و اکبر در نتیجه قرار نگرفته باشد (ص 88 پ 2)
ماده‏‌‌‌‌ی ‌‏‌قیاس (ص 88 پ 4)	نادرست بودن مقدمات (تشابه در لفظ) (ص 88 پ 5)	ادات (ص 89 پ 1)
استعاره و مجاز (ص 89 پ 1)
ترکیب یا تعریف محتمل الوجوه (ص 89 پ 1)
مصادره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌به مطلوب (ص 88 پ 4)
تقدم و تأخر و تکثر جهات و حروف بر سلب (ص 89 پ 2)
به سبب سور قضیه (ص 90 پ 3)
ایهام عکس (ص 90 پ 4)
ترکیب مفصل (ص 91 پ 1)
تفصیل مرکب (ص 91 پ 1)
خلط دو امر متلازم، با علت و معلول یا این همانی (ص 91 پ 1)
عام گرفتن چیزی که خاص است (ص 93 پ 3)
خلط امور بالقوه با بالفعل، ذاتی با عرضی، ذهنی و اعتباری با خارجی (ص 94 پ 1)
أخذ جزء علت به جای علت تامه (ص 94 پ 2)
آنچه در برهان خلف علت نادرستی نبود به جای علت أخذ شود (ص 94 پ 3)
اجرای طریقه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اولویت و لا اولویت (ص 95 پ 1)
موجود پنداشتن امر ممتنع (ص 95 پ 3)
کم مبالاتی به حیثیات و اعتبارات (ص 96 پ 1)
تغییر دادن اصطلاح (ص 96 پ 2)
أخذ عدم و ملکه به جای ضد (ص 97 پ 5)
به کار بردن لفظ عام (ص 100 پ 1)
أخذ حقیقت واحد به طور مطلق، هم برای کل و هم برای اجزاء آن (ص 101 پ 3)

غلط در قیاس (ص 474 پ 1)	به سبب صورت (ص 474 پ 1)	اینکه قیاس از اشکال چهارگانه نباشد (ص 474 پ 1)
قیاس از ضروب منتج نباشد (ص 474 پ 1)
حد وسط تماما به مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌دوم منتقل نشود (ص 474 پ 1)
کبری مقول بر کل نباشد (ص 474 پ 1)
یکی از اصغر یا اکبر به نتیجه منتقل نشود (ص 476 پ 1)
نتیجه غیر از مطلوب باشد (ص 476 پ 3)
به سبب ماده (ص 474 پ 1)	مصادره به مطلوب اول (ص 476 پ 5)
بین تر نبودن مقدمات نسبت به نتیجه (ص 476 پ 5)
کذب مقدمات (ص 477 پ 3)	در لفظ (ص 478 پ 2)		اشتراک (ص 478 پ 2)	خود لفظ (ص 478 پ 2)
ادات (ص 478 پ 2)
صرف (ص 478 پ 2)
ترکیب (ص 478 پ 2)
اشتباه لفظ با لفظ ( ص 478 پ 2)	تجوز (مجاز) (ص 478 پ 2)
خلط اشتداد و شدت، سیاهی و سیاه با هم (ص 480 پ 3)
أخذ عدمی به جای عدم (ص 480 پ 1)
ناشی از اعتبارات مختلف (ص 479 پ 5)
اشتباه لفظ با معنا (ص 480 پ 2)
در معنا (ص 481 پ 1)	مراجعه شود به جدول صفحه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌آتی (2-3-5)
به سبب ماده و صورت (مجموع دو قسم فوق) (ص 474 پ 1)

اللمحات

شیخ اشراق در اللمحات، همچون اسلاف خود ارسطو و ابن سینا (در اشارات) و غزالی، «غلط در قیاس» را مقسم قرار‏‌‌ می‌‏‌دهد و تقسیم را از آنجا آغاز‏‌‌ می‌‏‌کند. از این رو اقسام و مواضعی که ذکر‏‌‌ می‌‏‌کند، مغالطات خارج از قیاس، یعنی مغالطات در احوال و روان انسان را شامل‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ (13) حال آنکه آنچه فارابی گفته بود و آنچه ابن سینا در شفا بیان کرده بود مغالطات خارج از قیاس را هم دربر‏‌‌ می‌‏‌گرفت.
سهروردی، با توجه به اینکه قیاس از دو ترکیب اولی و ثانوی متأثر است، غلط در قیاس را به دو قسم «به سبب صورت» و «به سبب ماده» تقسیم‏‌‌ می‌‏‌کند. (14) این انقسام را قبل از سهروردی، ابن سینا در اشارات بیان کرده بود. ابن سینا معتقد بود فساد در قیاس یا به سبب «صورت» است و یا به سبب «ماده»؛ اما در تقسیمات مغالطه مطابق جدول (2-3) عمل کرد. پس از ابن سینا، اگرچه غزالی نیز در طبقه بندی مغالطات عامل «فساد در ماده» و «فساد در صورت» را لحاظ کرده بود؛ ولی سهروردی به آن توجه بیشتری نشان داد؛ به طوری که تمام مغالطات در قیاس را در دو قسم «به سبب صورت» و «به سبب ماده» باز‏‌‌ می‌‏‌گرداند.
شیخ اشراق معتقد است که بعضی از اقسام مغالطه یا در طبقه بندی ارسطو اصلاً بیان نشده بودند و یا اینکه به لحاظ محتوایی تحت یکی از طبقاتی که ارسطو قبلاً نام برده بود قرار‏‌‌ می‌‏‌گیرند؛ مانند مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«اخفی یا مساوی بودن مقدمات با نتیجه»، «به سبب جهت»، «به سبب سور»، «أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل و بالعکس»، «أخذ اعتبارات ذهنی به جای عینیات» و ... که مراجعه و مقایسه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌جداول (1) و (1-5) فهم این سخن را آسان تر‏‌‌ می‌‏‌کند.
وقتی کلام سهروردی را با نظر فارابی مقایسه‏‌‌ می‌‏‌کنیم و‏‌‌ می‌‏‌بینیم که فارابی مستقیماً مغالطات در قیاس و جزء قیاس را به لفظی و معنایی تقسیم‏‌‌ می‌‏‌کند؛ (15)
حال آنکه شیخ اشراق آن را به مغالطات «به سبب صورت» و «به سبب ماده» تقسیم کرده و سپس مغالطات «به سبب ماده» را به سه قسم مذکور در جدول (1-5) منقسم نموده است و از این سه قسم، مغالطات ناشی از کذب مقدمات را به «لفظی» و «معنایی» تقسیم کرده است. او برای مغالطات لفظی چهار قسم را نام‏‌‌ می‌‏‌برد؛ حال آنکه فارابی برای مغالطات لفظی هفده موضع نام برده است. (16) بنابراین باید مغالطات لفظی فارابی را جامع تر از مغالطات لفظی سهروردی دانست.
فارابی در تقسیماتی که ارائه کرده است، «أخذ غیر سبب به جای سبب» را جزء مغالطات معنایی دانسته و «فساد در ماده و صورت» را یکی از مواضع آن ذکر کرده است؛ (17) حال آنکه سهروردی مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«أخذ غیرعلت به جای علت» را تحت عنوان مغالطات معنایی ذکر کرده و آن را موضعی از مواضع مغالطات ناشی از فساد در ماده دانسته است؛ یعنی درست برخلاف آنچه فارابی گفته بود.
مغالطات «به سبب جهت» و «به سبب سور»، «أخذ ما بالقوه به جای بالفعل و برعکس» همچنین «أخذ اعتبارات ذهنی به جای عینی» همگی از جمله مغالطاتی هستند که فارابی به آن ها تصریح نکرده است.
اگرچه ابن سینا در شفاء «اجزاء صناعت مشاغبه» را مقسم قرار داده است تا مغالطات «خارج از تبکیت مغالطی» را نیز دربر گیرد؛ لیکن سهروردی همچون غزالی و ابن سینا (در اشارات) سخن را از مغالطات در قیاس آغاز‏‌‌ می‌‏‌کند.
انقسام مغالطات لفظی به «مفرد» و «مرکب» را، که ابن سینا بیان کرده بود و تحولی در تقسیم مغالطات محسوب‏‌‌ می‌‏‌شد، سهروردی ادامه‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌دهد؛ بلکه طرحی نو ارائه‏‌‌ می‌‏‌کند که در جدول (1-5) قابل ملاحظه است. در این تقسیم سهروردی برای مغالطات لفظی چهار قسم قائل‏‌‌ می‌‏‌شود؛ برخلاف ابن سینا که مغالطات لفظی را شش قسم‏‌‌ می‌‏‌دانست. علت این امر آن است که دو قسم از مغالطات، یعنی مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«تفصیل مرکب» و «ترکیب مفصل» را ابن سینا جزء مغالطات لفظی ذکر‏‌‌ می‌‏‌کند؛ حال آنکه شیخ اشراق آن ها را جزء مغالطات معنایی قرار داده است. (18)
نظام تقسیمات ابن سینا، نظامی ارسطویی است؛ بنابراین آنچه در مقایسه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌ارسطو و سهروردی و تقسیمات آن ها گفتیم در اینجا نیز صادق است.
تفاوت تقسیمات سهروردی در اللمحات با آنچه غزالی گفته بود در جداول مربوط به این دانشمند نشان داده شده است و با مراجعه به آن ها می‌‏‌توان دریافت که سهروردی در بیان اقسام مغالطه و نام گذاری آن ها بیش از اینکه به غزالی شباهت داشته باشد، با فلاسفه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مورد غضب غزالی شباهت دارد.

حکمة الاشراق

سهروردی در حکمة الاشراق نیز مانند اللمحات، «غلط در قیاس» را مقسم قرار‏‌‌ می‌‏‌دهد و در اینجا هم آن را به دو قسم ناشی از «صورت» و ناشی از «ماده» تقسیم‏‌‌ می‌‏‌نماید و برای مغالطات به سبب صورت همان پنج موضع را ذکر‏‌‌ می‌‏‌کند؛ لیکن برخلاف کتاب اللمحات، بلافاصله پس از انقسام غلط در قیاس به دو قسم فوق، مغالطات به سبب ماده را به بیست و یک قسم تقسیم‏‌‌ می‌‏‌کند، که این تقسیم با رویکرد موضعی صورت‏‌‌ می‌‏‌گیرد و در واقع سهروردی به ذکر مواضع مغالطه‏‌‌ می‌‏‌پردازد.
سهروردی در حکمة الاشراق بحثی از مغالطات لفظی و معنایی در قالب یک قسم یا یک طبقه ندارد؛ حال آنکه ارسطو و فارابی و ابن سینا آن را مطرح کرده بودند. علاوه بر این، مغالطات مربوط به حالات آدمی که خارج از قیاس است و فارابی و ابن سینا (در شفا) بیان کرده بودند، سهروردی، همانند غزالی، بیان‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند. (19)
حکمة الاشراق حاوی بیش از بیست قسم از اقسام مغالطه است؛ یعنی کمی بیش از آنچه در اللمحات آمده است و به نظر‏‌‌ می‌‏‌رسد سهروردی در حکمة الاشراق هدفش ارائه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌تقسیمات مغالطه نبوده است؛ بلکه در نظر داشته است برخی از جاهایی را که مغالطه رخ‏‌‌ می‌‏‌دهد، بیان کند. بنابراین جدول (2-5) که مربوط به اقسام مغالطه در حکمة الاشراق است، بیشتر به فهرستی از مغالطات شباهت دارد تا انقسامات مغالطات.
شیخ اشراق در این اثر خود نیز اقسام مغالطه را با رویکرد «موضعی» بیان‏‌‌ می‌‏‌کند و بر این اساس مانند فارابی، شمار مغالطاتی که نام‏‌‌ می‌‏‌برد بیش از آن است که ارسطو و ابن سینا و غزالی بیان کرده بودند.
ما در جدول (2-5) کیفیت تقسیم مغالطات و مواضع ارائه شده در حکمة الاشراق را نشان دادیم. مراجعه به این جدول و جداول پیشین تفاوت ها و تشابهات در کیفیت انقسام، مقسم، اقسام، نام گذاری ها، تعداد مغالطات بیان شده و ... را بیش از پیش روشن‏‌‌ می‌‏‌کند و ما را از اطاله‏‌‌‌‌ی ‌‏‌کلام مستغنی‏‌‌ می‌‏‌سازد.

المشارع و المطارحات

سهروردی در المشارع و المطارحات بیش از دو اثری که قبلاً در مورد آن ها سخن گفتیم، بحث مغالطات را تفصیل‏‌‌ می‌‏‌دهد. کیفیت انقسام در اینجا نیز، مانند حکمة الاشراق و اللمحات است که البته به انقسامات ارائه شده در اللمحات، شباهت بیشتری دارد؛ با این تفاوت که در المشارع و المطارحات، مغالطات «به سبب صورت» را شش قسم معرفی‏‌‌ می‌‏‌کند؛ یعنی یک قسم بیش از آنچه پیش از این گفته بود. تفاوت دیگر اینکه در اینجا سهروردی مغالطات «در لفظ» را نه قسم دانسته است؛ یعنی مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«مجاز» و «اشتباه لفظ با معنا»، «أخذ عدمی به جای عدم» و «ناشی از اعتبارات مختلف» و «خلط اشتداد و ...» را به آنچه در دو اثر حکمة الاشراق و اللمحات گفته بود،‏‌‌ می‌‏‌افزاید.
مغالطات معنایی نیز از جمله مغالطاتی است که سهروردی در المشارع و المطارحات برای آن بیش از سی موضع ذکر‏‌‌ می‌‏‌کند؛ حال آنکه در اللمحات برای آن ها دوازده موضع بیان کرده بود و در حکمة الاشراق نیز اصلاً از مغالطه ای با عنوان مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌معنایی یاد نکرده بود.
جدول شماره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌(1-3-5) نشان‏‌‌ می‌‏‌دهد که شیخ اشراق به قسم دیگری از مغالطه نیز توجه داشته است که شامل مغالطاتی‏‌‌ می‌‏‌شود که هم صورت آن ها فاسد است و هم ماده‏‌‌‌‌ی ‌‏‌آن ها؛ به عبارت دیگر وی به این نکته توجه داشت که برخی از قیاسات از دو یا چند جهت مغالطی اند.
بررسی و مقایسه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌سه اثر سهروردی که در بالا بیان کردیم، مبین این مطلب است که او در تمام این آثار، شیوه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌واحدی را برای تقسیم مغالطات در پیش گرفته است؛ لیکن با تفاوت هایی که ذکرشان گذشت. بنابراین آنچه تا اینجا از تشابهات و تمایزات بین ارسطو، فارابی، ابن سینا و غزالی، با سهروردی هنگام مقایسه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اللمحات و حکمة الاشراق با نظرات آن ها گفتیم، در مورد المشارع و المطارحات نیز صادق است؛ زیرا آثار شیخ اشراق به لحاظ بحث از مغالطات، تفاوت اساسی با هم ندارند؛ جز اینکه برخی کامل تر و مفصل تر از دیگری است.
شیخ اشراق در سه اثر فوق چنین‏‌‌ می‌‏‌گوید:
گاهی غلط در قیاس به سبب صورت واقع‏‌‌ می‌‏‌شود... (20)
گاهی غلط در قیاسات به سبب صورت آن واقع‏‌‌ می‌‏‌شود و ... (21)
بدان که غلط در قیاس از این حالت خارج نیست که یا به سبب صورتش است و یا ... (22)
تأمل در عبارات بالا و مراجعه به جداول مربوط به تقسیمات مغالطه از دیدگاه سهروردی نشان‏‌‌ می‌‏‌دهد که او ملاک تقسیم مغالطات را «علل و اسباب» آن‏‌‌ می‌‏‌داند، همان طور که در عبارات بالا نیز صراحتاً واژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«سبب» را ذکر‏‌‌ می‌‏‌کند. به عبارت دیگر باید گفت سهروردی مانند اسلاف خود، ارسطو، فارابی، ابن سینا و غزالی، ملاک تقسیم مغالطات را «اسباب» مغالطه‏‌‌ می‌‏‌داند و در این مورد راهی را‏‌‌ می‌‏‌رود که اسلافش نیز رفته بودند.

مثال های سهرودی

1. حد وسط تماماً به مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌دوم منتقل نشود. این مغالطه زمانی اتفاق‏‌‌ می‌‏‌افتد که حد وسط دارای اجزاء مختلف باشد و برخی از این اجزاء در مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌دوم بیان نشود؛ مانند:
انسان دارای مو است و هر مویی رشد‏‌‌ می‌‏‌کند؛ پس هر انسانی رشد‏‌‌ می‌‏‌ کند (المطارحات، ص 474، پ 1).
در این مثال، «دارای مو»، حد وسط است؛ ولی در مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌دوم تنها بخشی از حد وسط؛ یعنی «مو»، بیان و باعث وقوع مغالطه شده است.
2. کبری مقول بر کل نباشد. این مغالطه را شیخ اشراق با عناوین «غفلت از شرایط دو ترکیب» و «حد وسط مقول بر کل افراد نباشد» نیز بیان کرده است. مثال:
انسان حیوان است و حیوان جنس (یا عام) است؛ پس انسان جنس است! (المطارحات ص 474 پ 1) و (اللمحات ص 183) و (حکمة الاشراق، ص 87، پ 3).
چنانچه از نام این مغالطه معلوم است و در مثال نیز نشان داده شده است، این مغالطه زمانی واقع‏‌‌ می‌‏‌شود که کبرای قیاس قضیه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌کلیه نباشد و تمام افراد را دربر نگیرد؛ لیکن چنین پنداشته شود که قضیه، کلیه است.
پیشینیان درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مغالطه ای به نام «قلت علم به تبکیت» سخن گفته بودند؛ اما صراحتاً به مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق اشاره نکردند، به جز غزالی که به قسمی از مغالطه اشاره‏‌‌ می‌‏‌کند که عبارت است از «نتیجه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌کلی گرفت از مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌غیرکلی» و بدین سان در واقع به شرایط سور قیاس توجه نشان‏‌‌ می‌‏‌دهد.
3. یکی از اصغر و اکبر به نتیجه منتقل نشود. مانند «فلک محدد، جسمی است که وراء آن جهتی نیست و هر جسمی که در ورائش جهتی نباشد، پیموده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ پس هیچ فلکی پیموده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود» (المطارحات، ص 476، پ 1).
در مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اول مثال بالا، اصغر مقید به «محدد» است؛ لیکن در نتیجه، «هر فلک» اصغر قرار گرفته است؛ بدون اینکه مقید به قید «محدد» باشد (المطارحات، ص 476، پ 1).
مثال دیگر: «ارسطو در علوم برهانی رأیی کامل دارد و هر کس در علوم برهانی رأی کامل داشته باشد، حکیم است؛ پس ارسطو فقط حکیم است. (المطارحات، ص 476، پ 2)
سهروردی در توضیح مثال فوق بیان‏‌‌ می‌‏‌کند که علت مغالطه در مثال بالا این است که بر حد اکبر در نتیجه، امری افزوده شده است که افاده‏‌‌‌‌ی ‌‏‌حصر‏‌‌ می‌‏‌کند [و آن واژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فقط است]؛ حال آنکه در مقدمات، چنین حصری نبود (المطارحات، ص 476، پ 2).
این قسم از مغالطات را نیز سهروردی جزء مغالطات ناشی از «صورت» ذکر کرده است؛ بنابراین در قیاس با اقسام مغالطاتی که اسلافش بیان کرده اند، معادل مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌ناشی از «جهل به تبکیت» است و غزالی آن را ناشی از «عدم رعایت شرایط قیاس» دانست.
4. نتیجه غیر از مطلوب باشد. این مغالطه زمانی حادث‏‌‌ می‌‏‌گردد که از قیاس نتیجه ای بگیریم غیر از آنچه باید نتیجه گرفت. سهروردی مثال‏‌‌ می‌‏‌زند به کسی که ادعا‏‌‌ می‌‏‌کند وجود دو قدیم متصور نیست و استدلالش را بر مبنای امتناع دو اله اقامه‏‌‌ می‌‏‌کند، اما لزوم دو اله برای دو قدیم را تبیین‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند (المطارحات، ص 476، پ 3).
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را ارسطو و ابن سینا بیان نکرده اند. اگر ما بخواهیم این مغالطه را در یکی از طبقاتی که ارسطو و ابن سینا ارائه کرده اند جای دهیم، بهترین جا برای آن قرار گرفتن در ردیف مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«وضع غیرعلت به جای علت» است؛ یعنی درست همان طور که فارابی آن را به نام مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«انتاج نتیجه ای غیر از مطلوب اول» ذیل مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«أخذ غیرسبب به جای سبب» قرار داد.
5. مصادره به مطلوب اول. این قسم از مغالطه را ارسطو، فارابی، ابن سینا و غزالی نیز ذکر کردند و برای آن مثال زدند و حتی فارابی و ابن سینا نیز همین نام را بر آن نهادند.
سهروردی برای مصادره به مطلوب اول این گونه مثال‏‌‌ می‌‏‌زند:
چنین شیئی جزء جوهر است و هر جزئی از جوهر، خود جوهر است (المطارحات، ص 477، پ 1).
شیخ اشراق در توضیح مثال فوق‏‌‌ می‌‏‌گوید علت مصادره به مطلوب بودن آن، این است که این سخن بعد از تصور شیء با اجزاءش صحیح است؛ یعنی مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اول ما خودش به نوعی همان نتیجه است و اگر آن را قبول داشتیم، دیگر نیازی به انتاجش نبود. (المطارحات، ص 477، پ 1)
6. بین تر نبودن مقدمات نسبت به نتیجه. شیخ اشراق‏‌‌ می‌‏‌گوید مثل آنچه بسیار گفته‏‌‌ می‌‏‌شود: صورت آب، جزء آب است و آب جوهر است و گوینده‏‌‌ می‌‏‌گوید، آب مجموع ماده و اعراض است. [این در حالی است که] جوهر بودن به جهت ماده اش بر آن حمل‏‌‌ می‌‏‌شود. [نه به جهت اعراضش]
همین طور گفته‏‌‌ می‌‏‌شود شمشیر جوهر است و حال آنکه جوهر بودنش به سبب اعراضش نیست (اگرچه با آن اعراض، شمشیر است)؛ بلکه به سبب ماده اش است و اعراض از آن جهت که شمشیر است بر آن داخل‏‌‌ می‌‏‌شوند و جوهریت هم از جهت ماده اش بر آن حمل‏‌‌ می‌‏‌شود؛ پس لازم نیست اجزاء حقیقت شمشیر تنها به علت اینکه جوهریت بر آن حمل‏‌‌ می‌‏‌شود، جوهر باشند؛ البته تا زمانی که اثبات نشده باشد که آن با تمام اجزاءش جوهر است و اثبات این امر خود همان مطلوب است؛ و معنای «تبیین شیء به آنچه بین تر از آن نیست» نیز همین است. (المطارحات، ص 477، پ 2)
سهروردی این قسم از مغالطه را عام تر از مصادره به مطلوب و دور‏‌‌ می‌‏‌داند، به طوری که معتقد است مصادره به مطلوب و دور در آن جای دارند. (المطارحات، ص 477، پ 2)
مثال هایی که تاکنون از سهروردی نقل کردیم مثال هایی بود که از اسلافش نقل نکرده بودیم و سهروردی برای تفهیم مواضع مختلف مغالطه از آن ها استفاده‏‌‌ می‌‏‌کند؛ به عبارت دیگر مثال های سهروردی را تا به اینجا باید مثال های نویی محسوب کنیم که شیخ اشراق ارائه کرده است.
7. اشتراک لفظ. پیش از این در مورد اسم مشترک، اشتراک لفظی و مفاهیمی از این قبیل سخن گفتیم. اینک‏‌‌ می‌‏‌گوییم این مغالطه در اثر خلط معانی مختلف یک واژه واقع‏‌‌ می‌‏‌شود؛ یعنی آنچه ارسطو و ابن سینا، اتفاق اسم و اشتراک اسم نامیده بودند و فارابی آن را در چهار موضع بیان کرد و غزالی نیز آن را اسم مردد خواند.
سهروردی این مغالطه را چند قسم‏‌‌ می‌‏‌داند: 1. اشتراک در خود لفظ 2. ادات 3. صرف 4. ترکیب
مثال:
واجب الوجود یا وجودش ممکن است و یا ممکن نیست. (اگر وجودش ممکن باشد) هر ممکن الوجودی ممکن العدم نیز هست و اگر وجودش ممکن نباشد ممتنع خواهد بود (پس واجب الوجود ممتنع خواهد بود)». (المطارحات، ص 478، پ 2)
واژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«امکان» در مثال بالا، مشترک لفظی است و موجب مغالطه‏‌‌ می‌‏‌شود. ارسطو و ابن سینا برای این مغالطه، واژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«واجب» و «یتعلمون» را مثال زده بودند (23) و فارابی «رفعت» و «عظم» (24) را. این مثال سهروردی نیز مانند مثال های قبلی، غیر از مثال هایی است که آن پیشینیان گفته بودند.
شیخ اشراق مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌دیگری را نیز نام‏‌‌ می‌‏‌برد با عنوان «تغییر الاصلاح» که در حکمة الاشراق برای آن مثالی ذکر‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند؛ لیکن در المطارحات آن را تحت مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اشتراک لفظ‏‌‌ می‌‏‌داند و‏‌‌ می‌‏‌گوید تغییر اصطلاح آن است که ما یک لفظ را که دارای معانی مختلف است در مواقع ضروری به معنای دیگری غیر از معنای اصلی اش بگیریم؛ مانند آنچه بعضی از مثبتین جزء لایتجزی (در رد این اشکال که واقع بین دو چیز نسبت به هر یک از آن دو چیز طرف و جهتی دارد) گفته اند. هنگامی که جزء با غیر خودش ترکیب شود جسم‏‌‌ می‌‏‌گردد؛ و من منظورم از جسم هر امر ترکیب شده با غیر خودش است؛ و جسم‏‌‌ می‌‏‌تواند بین دو چیز حائل شود و هر یک از آن ها را در طرفی قرار دهد». در حالی که این گوینده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌داند جزء واحد هنگامی که با غیر خودش ترکیب شود فی نفسه غیرمنقسم است، هر چند آن را جسم بنامد و با صرف تسمیه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌آن به این نام، اشکال رفع‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ زیرا نزاع بر ذات این جزء است نه در اسمش (المطارحات، ص 478، پ 4 و 5).
سهروردی برای مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اشتراک در ادات، «واو» را مثال‏‌‌ می‌‏‌زند که یک بار برای عطف به کار‏‌‌ می‌‏‌رود و یک بار برای قسم. همچنین برای اشتراک در ترکیب، «غلام حسین»، به سکون «م» و «ن»، را مثال‏‌‌ می‌‏‌زند؛ چرا که اگر آن را با سکون بخوانیم فاعل یا مفعول یا مبتدا بودنش در جمله، معلوم‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود. او همه را جزء مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اشتراک در لفظ قرار‏‌‌ می‌‏‌دهد (اللمحات، ص 183).
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اشتراک در ترکیب، همان «ممارات» است که سهروردی، همچون فارابی، آن را با نام اشتراک در ترکیب ذکر‏‌‌ می‌‏‌کند.
8. تجوز (مجاز). اگر لفظ معنایی حقیقی و معنایی مجازی داشته باشد و در جایی آن لفظ در معنای مجازی به کار رفته باشد؛ اما معنای حقیقی آن أخذ شود، مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«تجوز» واقع‏‌‌ می‌‏‌شود. این مغالطه را ارسطو و ابن سینا و غزالی مغالطه ای مستقل یا موضعی جدای از سایر مغالطات ندانسته اند؛ بلکه چنان که‏‌‌ می‌‏‌دانیم آن ها «اتفاق اسم» یا «اشتراک اسم» را به معنای عام به کار برده اند. به طوری که «مجاز» را هم شامل‏‌‌ می‌‏‌شود. اما فارابی از این مغالطه با عنوان مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«اسم مستعار» یاد‏‌‌ می‌‏‌کند، که یکی از مواضع مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌لفظی است. (25)
سهروردی مثال‏‌‌ می‌‏‌زند به سخن کسی که‏‌‌ می‌‏‌گوید: عرض زاید بر سطح است و گفته‏‌‌ می‌‏‌شود: سطحی عریض و سطحی غیر عریض (المطارحات، ص 497، پ 2).
او معتقد است لفظ «عریض» در مثال بالا در معنای مجازی به کار رفته است و اگر به معنای حقیقی أخذ شود مغالطه خواهد بود؛ به عبارت دیگر وقتی‏‌‌ می‌‏‌گوییم سطح، عریض است در واقع چنین نیست؛ چرا که عریض بودن و سطح بودن با هم این همانی ندارند؛ بلکه عریض بودن زائد بر سطح است و سخن ما که‏‌‌ می‌‏‌گوییم سطح عریض است در واقع مجاز است.
9. أخذ اشتداد و شدت و سیاه و سیاهی یکی به جای دیگری. شیخ اشراق این قسم را از مصادیق مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مشابهت لفظ با معنا‏‌‌ می‌‏‌داند؛ ولی برای آن مثالی ذکر‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند (المطارحات، ص 479، پ 3).
ارسطو و ابن سینا از چنین مغالطه ای یاد نکرده اند؛ لیکن فارابی از قسمی مغالطه، به نام مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«تغییر لفظ به لفظ دیگر» سخن‏‌‌ می‌‏‌گوید که یکی از مواضع مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌لفظی است و‏‌‌ می‌‏‌توان آن را به سخن شیخ اشراق نزدیک دانست.
10. ناشی از اعتبارات مختلف. این غلط از نادیده گرفتن اعتبارات مختلف یک امر ناشی‏‌‌ می‌‏‌شود. شیخ اشراق، مثال این قسم را سخن برخی افراد‏‌‌ می‌‏‌داند که‏‌‌ می‌‏‌گویند: جایز است جسمی نه متحرک باشد و نه ساکن و آن جسمی است که حرکت بر آن عارض‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ و آنچه حرکت اصلاً بر آن عارض‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود،‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌توان گفت که «ساکن است» و هر آنچه سکون دارد،‏‌‌ می‌‏‌توان گفت ساکن است؛ اما در مورد آنچه حرکت بر آن عارض نشده است، اطلاق عبارت «آن ساکن است» درست نیست (المطارحات، ص 479، پ 4).
شیخ اشراق‏‌‌ می‌‏‌گوید غلط در مثال فوق از واژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«سکن» نشأت گرفته است؛ زیرا این لفظ در حقیقت در معنای فعل ماضی به کار‏‌‌ می‌‏‌رود و همچنین برای اموری هم که به زمان تعلق ندارند (یعنی مصدر) به کار‏‌‌ می‌‏‌رود و خلط این اعتبار و دو کاربرد موجب مغالطه‏‌‌ می‌‏‌شود (المطارحات، ص 479، پ 4).
11. أخذ عدمی به جای عدم. سهروردی با اعتقاد به اینکه «عدم» غیر از «عدمی» است و أخذ یکی به جای دیگری غلط است، این مغالطه را بیان‏‌‌ می‌‏‌کند.
12. أخذ هر معرفی غیر از حد شیء به جای حد آن.
ارسطو و ابن‌سینا مغالطه‌ای را به نام ما بالعرض بیان کردند که مغالطه‌ی فوق را باید یکی از مواضع آن دانست، یعنی همان‌طور که فارابی چنین کرد و موضعی را با عنوان «آنچه فهم ذهن را به تأخیر می‌اندازد» ذکر نمود وبا مثال توضیح داد که اگر امور عرضی در تعریف اشیاء أخذ شوند این مغالطه رخ می‌دهد. غزالی در باره‌ی این قسم از مغالطه در تقسیمات خود سخنی نمی‌گفت.
مثال سهروردی: اگر در تعریف جوهر گفته شود که جوهر، موجودی است که در موضوع نیست، در این صورت مغالطه فوق رخ می‌دهد؛ چون «موجودِ خارج از موضوع بودن» به جای فصل به عنوان امر مساوی با «جوهر» در تعریف جوهر به کار رفته است. اما این سخن حد تام نیست؛ زیرا تعریف حدی تام از جنس و فصل حاصل می‌شود، حال آنکه «در موضوع نبودن» که به «موجود» نسبت داده شده است. «فصل» نیست. و «موجود» امری عرضی است؛ پس این سخن رسم تام هم نخواهد بود؛ زیرا «در موضوع نبودن» از خواص محصله هم نیست تا با آن امر عرضی (یعنی موجود)، رسم تام بسازد (المطارحات، ص 480، پ 1).
شاید در مقایسه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌این مغالطه با سخن پیشینیان، بهترین قسمی که‏‌‌ می‌‏‌توان این مغالطه را در آن جای داد. در ارسطو و ابن سینا، «شکل لفظ» (یا شکل کلام) باشد و در فارابی «تغییر تصاریف».
مثال سهروردی این است: اگر کسی که شنیده است هیولی (امری) عدمی است، آنگاه به عدم هیولی حکم کند، مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را مرتکب شده است (المطارحات، ص 480، پ 1).
13. خلط اسم با مسمی. سهروردی برای توضیح و روشن شدن مقصودش از این مغالطه‏‌‌ می‌‏‌گوید: اینکه بعضی از مردم، اسم و مسمی را با هم اشتباه‏‌‌ می‌‏‌گیرند در واقع لفظ را با معنا اشتباه گرفته اند؛ چنان که‏‌‌ می‌‏‌دانیم: آتش به خودی خود سوزاننده است؛ در حالی که لفظ «آتش» سوزاننده نیست (المطارحات، ص 48، پ 2).
خلط اسم با مسمی را باید از جمله مغالطاتی دانست که سهروردی مانند فارابی به آن توجه داشته و بیان کرده است. فارابی این مغالطه را تحت عنوان «انتقال به لفظ» بیان کرده بود؛ اما ارسطو، ابن سینا و غزالی درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌آن سخن نگفته اند.
14. ترکیب مفصل. ارسطو این مغالطه را «ترکیب» و فارابی، «تغییر افراد به ترکیب» خواند؛ اما سهروردی، همانند ابن سینا در اشارات، آن را «ترکیب مفصل»‏‌‌ می‌‏‌نامد و در بیان مثال آن چنین‏‌‌ می‌‏‌گوید:
اینکه کسی نفس را جوهر بیابد و همچنین نفس را بالقوه بیابد، آنگاه این دو را با هم ترکیب کند و بگوید: نفس بالقوه جوهر است تا از این سخن نتیجه بگیرد که «نفس بالفعل جوهر نیست» (المطارحات، ص 481، پ 1).
مثال دیگر: زید پزشک است و زید خوب است؛ آنگاه از این دو سخن نتیجه گرفته شود «زید پزشک خوبی است (حکمة الاشراق، ص 91، پ 1)، (اللمحات، ص 183).
این مثال را فارابی نیز نقل کرده بود و ما آن را قبلاً ذکر کردیم. (26)
غزالی مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را «مجتمع در نظر گرفتن مقدمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مفترق» نامیده است.
15. تفصیل مرکب. در لسان ارسطو، «قسمت» نام چنین مغالطه ای است؛ اما فارابی آن را «تغییر ترکیب به افراد»‏‌‌ می‌‏‌نامد که پیش از این شرح آن گذشت. (27) ابن سینا آن را «تفصیل مرکب» نامید و غزالی آن را «مفترق أخذ کردن مقدمات مجتمع» خواند. مثال سهروردی برای این مغالطه: اگر کسی از اینکه به مجموع هیولی و صورت، جسم اطلاق‏‌‌ می‌‏‌شود، حکم کند به اینکه هیولی جسم است و یا بگوید «صورت، جسم است»، مرتکب مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌تفصیل مرکب شده است (المطارحات، ص 481، پ 2).
مثال «پنج زوج و فرد است» نیز از جمله مثال هایی است که سهروردی، همچون ارسطو و فارابی و ابن سینا، برای این مغالطه بیان‏‌‌ می‌‏‌کند. (حکمة الاشراق، ص 91، پ 1) و (اللمحات، ص 183).
16. ایهام عکس. این مغالطه را با همین نام، فارابی و ابن سینا بیان کرده بودند و ارسطو آن را مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«ناشی از لوازم» نامیده بود؛ اما غزالی چنین مغالطه ای را در تقسیماتش نیاورده است.
از آنجا که برخی از مغالطات از جمله همین مغالطه را قبلاً شرح دادیم، تنها به ذکر مثال اکتفا‏‌‌ می‌‏‌کنیم. مثال سهروردی این است: اگر کسی از اینکه «هر چه در جهتی هست موجود است» نتیجه بگیرد که: هر موجودی در جهتی هست» مرتکب ایهام عکس شده است (المطارحات، ص 481، پ 3).
مشابه مثال فوق را پیش از این فارابی مطرح کرد؛ اما به جای واژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«جهت»، کلمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«مکان» را به کار برد. (28)
مثال دیگر: از اینکه هر سیاهی، رنگ است نتیجه گرفته شود که هر رنگی سیاه است (حکمة الاشراق، ص 90، پ 4).
مثال دیگر: از اینکه هر برفی سفید است نتیجه گرفته شود که هر سفیدی برف است (اللمحات، ص 183).
17. أخذ حکم شیء برای لازم عام آن. سهروردی مثال‏‌‌ می‌‏‌زند به سخن کسی که‏‌‌ می‌‏‌گوید «انسان حادث است؛ زیرا جسم است» تا این نتیجه را بگیرد که «هر جسمی حادث است»؛ در حالی که این شخص فکر‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند که ممکن است «انسان بودن» علت حدوث باشد یا حتی «جسم عنصری بودن» علت باشد؛ پس این حکم را‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌توان به جمیع اجسام سرایت داد (المطارحات، ص 481، پ 4).
همین مغالطه را سهروردی در حکمة الاشراق تحت عنوان «عام گرفتن چیزی که خاص است» بیان کرده است و در اللمحات نیز «أخذ حکم امر عام برای سرایت دادن آن به امر خاص»‏‌‌ می‌‏‌نامد و مثال‏‌‌ می‌‏‌زند به اینکه اگر کسی بگوید سیاهی چون رنگ است، جامع بصر است، تا حکم جامع بصر بودن را به رنگ دیگری مثل سفیدی هم سرایت دهد، دچار مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق شده است؛ زیرا جامع بصر بودن، حکم «رنگ» (به طور مطلق) نیست؛ بلکه حکم «رنگ سیاه» است (حکمة الاشراق، ص 93، پ 3) و (اللمحات، ص 183).
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را باید ذیل مغالطه ای که ارسطو و ابن سینا «أخذ غیر علت به جای علت» خواندند، دانست.
فارابی برای أخذ غیر سبب...» ده موضع ذکر کرده است، که ششمین موضع آن (یعنی موضع «أخذ مقدمات قیاس به حالی که مطلوب در آن حال اثبات‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود») با مغالطه بالا مناسبت بیشتری دارد.
غزالی از چنین مغالطه ای در تقسیم مغالطات یاد نکرده است.
18. أخذ لازم شیء به جای خود شیء. مانند اینکه وقتی گفته‏‌‌ می‌‏‌شود جوهر متحیز است، شخص گمان کند که تحیز همان جوهریت است (المطارحات، ص 482، پ 2).
سهروردی بیش از این درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق توضیح‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌دهد.
19. أخذ خود شیء به عنوان علت متعین برای لازمش. مانند آنچه برخی گفته اند: اگر از اشتراک در اخص اشتراک در اعم نیز لازم آید، آنگاه لازم است اشتراک در اخص علت متعینه برای اشتراک در اعم باشد و بنابراین لازم‏‌‌ می‌‏‌آید که از عدم اشتراک در اخص، عدم اشتراک در اعم حاصل آید. حال آنکه چنین نیست؛ زیرا‏‌‌ می‌‏‌بینیم که دو چیز مانند «انسان» و «اسب» در خاصه، جدای از هم هستند؛ لیکن در عامه (یعنی حیوانیت که جنس آن هاست) با هم اشتراک دارند (المطارحات، ص 482، پ 4).
مثال دیگر:
ضحک و کتابت از لوازم انسان هستند؛ اما انسان علت متعینه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌آن ها نیست (المطارحات، ص 482، پ 4).
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را باید تحت عنوان «أخذ غیر علت به جای علت» در آثار اسلاف سهروردی جست؛ البته چنان که از جدول های مربوط‏‌‌ می‌‏‌توان فهمید ارسطو و ابن سینا بحث مواضع را رها کرده و فقط طبقه بندی ارائه کرده اند؛ و هدف ما از سخن فوق این است که نشان دهیم این مغالطه در کدام طبقه‏‌‌ می‌‏‌تواند جای گیرد.
2. دور فاسد. قسم اخیر از مغالطه را‏‌‌ می‌‏‌توان ایهام دور نیز نامید؛ زیرا زمانی رخ‏‌‌ می‌‏‌دهد که ما گمان کنیم دو چیز متوقف بر یکدیگر هستند؛ در حالی که حقیقتاً این طور نیست.
مانند اینکه کسی بگوید: پدری متوقف است بر فرزندی و فرزندی متوقف است بر پدری؛ پس هر یک متوقف بر دیگری است و در نتیجه ذهناً و عیناً حصول آن ها نامتصور است؛ پس نه پدر بودن تحقق‏‌‌ می‌‏‌یابد و نه فرزند بودن (المطارحات، ص 482، پ 5).
همین مثال را سهروردی در حکمة الاشراق برای مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«خلط دو امر متلازم با علت و معلول و یا این همانی» بیان‏‌‌ می‌‏‌کند (حکمة الاشراق، ص 91، پ 2).
اگر ارسطو و ابن سینا‏‌‌ می‌‏‌خواستند از مواضع نیز بحث کنند مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را باید جزء مواضع «جهل به تبکیت» یا «قلت علم به تبکیت» ذکر‏‌‌ می‌‏‌کردند. اما فارابی از مغالطه ای به نام «أخذ مقدمات غیرمتقابل به جای متقابل» سخن‏‌‌ می‌‏‌گوید که اگر چه منطبق با «دور فاسد» نیست؛ لیکن در این امر با آن مشترک است که در هر دو، چیزی که مغالطه نیست مغالطه محسوب‏‌‌ می‌‏‌شود.
شیخ اشراق‏‌‌ می‌‏‌گوید دور حقیقی آنجاست که توقف دو چیز بر یکدیگر از جهت واحد باشد و باز هم برای نشان دادن دور فاسد مثال‏‌‌ می‌‏‌زند به داستان مرغ و تخم مرغ که هر تخم مرغی متوقف بر مرغی است که آن مرغ غیر از آن مرغی است که خودش متوقف بر آن تخم مرغ است؛ پس این دور، دور واقعی نیست؛ بلکه دور فاسد یا ایهام دور است (المطارحات، ص 484، پ 4).
21. اعطاء احکام وجود به معدوم (أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل و برعکس). أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل مثل اینکه گفته شود: اگر جسم متناهی به طور نامتناهی قابل انقسام باشد، لازم‏‌‌ می‌‏‌آید که آنچه نامتناهی است محصور بین دو حاصر باشد و این محال است. این مغالطه از آنجا ناشی شده است که این انقسام بالقوه خواهد بود؛ لیکن گوینده، آن را بالفعل أخذ کرده است. (المطارحات، ص 485، پ 2)
أخذ ما بالفعل به جای ما بالقوه مانند اینکه کسی حکم کند که «هیولی» بالقوه است، پس ذاتش بالقوه است و بنابراین معدوم است»، این مغالطه از آنجا نشأت‏‌‌ می‌‏‌گیرد که هیولی بالقوه بودنش نسبت به اموری است که آن ها را‏‌‌ می‌‏‌پذیرد. و در حقیقت هیولی جوهر است؛ حال آنکه «قوه» به خودی خود جوهر نیست (المطارحات، ص 485، پ 4).
این مغالطه را در مقایسه با آراء ارسطو و ابن سینا باید تحت مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«مأخوذ از حمل» و «سوء اعتبار حمل» دانست. و در تقسیمات فارابی جزء مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«ایهام اطلاق و تقیید» است. اما غزالی از چنین قسمی در تقسیمات مغالطه یاد نکرده است.
22. أخذ عدم مقابل به جای ضد. این مغالطه زمانی رخ‏‌‌ می‌‏‌دهد که ما مقابل یک امر وجودی را که عدم آن است، به جای ضد در نظر بگیریم؛ حال آنکه ضدان دو امر وجودی اند؛ مثلاً شر (که از نظر سهروردی) عدم خیر است، به جای «ضد خیر» در نظر گرفته شود و نتیجه گرفته شود که «واجب است شر مبدای غیر از مبدأ خیر داشته باشد» (المطارحات، ص 486، پ 2).
23. أخذ عدم و ملکه به جای سلب و ایجاب. این مغالطه، چنان که از نامش پیداست، از آنجا ناشی‏‌‌ می‌‏‌گردد که شخص «عدم و ملکه» را با «سلب و ایجاب» خلط کند، مانند کسی که‏‌‌ می‌‏‌گوید «خدا یا نفس از دو حال خارج نیست، یا متصل به علم است و یا منفصل از آن (به عبارت دیگر) یا داخل است و یا خارج؛ زیرا شیء از دو حالت نفی و اثبات خارج نیست».
چنین شخصی اگر بداند انفصال همان عدم اتصال است در مورد چیزی که‏‌‌ می‌‏‌توان اتصال را برای آن تصور کرد؛ و آنچه اتصال برایش قابل تصور نیست، انفصال نیز برای آن متصور نخواهد بود؛ (اگر این را بداند) دچار مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود. همان طوری که «کوری و بینایی» و «جهل و علم» به سنگ نسبت داده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ زیرا تصور آن ها برای سنگ ممکن نیست، مفاهیمی از قبیل اتصال و انفصال نیز چنین هستند؛ یعنی از نوع عدم و ملکه اند و خلط آن ها با سلب و ایجاب مغالطه است (المطارحات، ص 486، پ 4،3)
این مغالطه و مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌پیشین از جمله مغالطاتی هستند که نه تنها ارسطو و فارابی و ابن سینا و غزالی نگفته بودند؛ بلکه پیدا کردن مغالطه ای معادل آن در آراء این دانشمندان کاری است دشوار؛ اما سهروردی خود در مورد چند مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اخیر و همچنین مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌بعدی‏‌‌ می‌‏‌گوید: اینها مغالطاتی هستند که به اعتبار تقابل و ایهام تقابل حادث‏‌‌ می‌‏‌شوند (المطارحات، ص 488، پ 3).
24. أخذ هر یک از اسماء اعدام به یک صورت واحد. اگر اسم هایی مانند «ظلمت، شر و ...» که اسماء اعدام هستند، همواره به یک صورت أخذ شوند، این مغالطه رخ‏‌‌ می‌‏‌دهد؛ زیرا یک واژه‏‌‌ می‌‏‌تواند صور مختلفی داشته باشد و در جاهای مختلف به صور گوناگون به کار رود.
مثال سهروردی برای این قسم کلام کسانی است که‏‌‌ می‌‏‌گویند «ظلمت، عبارت اخرای عدم نور است در مورد آن چیزی که‏‌‌ می‌‏‌توان برایش نور را فرض کرد» سپس در مقام استدلال‏‌‌ می‌‏‌گویند «هوا نه مظلم است و نه نورانی؛ زیرا اگر قابلیت پذیرش نور را نداشته باشد،‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌توان آن را مظلم نامید» (المطارحات، ص 486، پ 5).
همان طور که در مثال بالا مشاهده‏‌‌ می‌‏‌شود اسم عدم (یعنی مظلم) در این مثال به جای اینکه به عنوان اسم سلب أخذ شود، به جای اسم عدم مقابل أخذ شده است و همین امر موجب مغالطه فوق شده است؛ یعنی موجب شد در سخن فوق ایهام تقابل حادث شود و انسان را به خطا اندازد.
25. اثبات رأی خود از طریق ابطال رأی خصم. این مغالطه زمانی حادث‏‌‌ می‌‏‌گردد که نزاع بر سر طرفین نقیض نباشد و شخص بخواهد از طریق ابطال رأی خصم، درستی رأی خود را نتیجه بگیرد؛ اما اگر نزاع بر سر طرفین نقیض باشد، این مغالطه رخ‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌دهد (المطارحات، ص 487، پ 3).
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌بالا در قیاس با آراء دانشمندانی که تاکنون از آن ها سخن گفته ایم‏‌‌ می‌‏‌تواند موضعی از مواضع «أخذ غیرعلت به جای علت» در نظر گرفته شود؛ هر چند ارسطو و ابن سینا و فارابی و غزالی، هیچ یک به آن تصریح نکرده اند. خود سهروردی نیز توضیح زیادی‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌دهد و مثالی ذکر‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند.
26. أخذ ضد شیء به عنوان ضد لازم شیء. شیخ اشراق معتقد است اگر سفیدی را در نظر بگیریم، و عرض بودن و رنگ بودن از لوازم سفیدی باشد، آنگاه سیاهی را، که ضد سفیدی است،‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌توانیم به عنوان ضد «عرض بودن» یا ضد «رنگ بودن» أخذ کنیم (المطارحات، ص 487، پ 4).
چنین موضعی از مواضع مغالطه در آراء دانشمندان پیش از شیخ اشراق مشاهده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ اما‏‌‌ می‌‏‌توانیم آن را در زمره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مغالطه «ما بالعرض» قرار دهیم.
27. اثبات یکی از طرفین نقیض از طریق ابطال دلیل طرف دیگر. مانند اینکه کسی بگوید: حال که دلایل حدوث عالم ابطال شد، دائم الوجود بودن عالم (یعنی قدم آن) اثبات‏‌‌ می‌‏‌شود. در صورتی که اثبات شیء از طریق ابطال نقیضش میسر‏‌‌ می‌‏‌گردد، نه از طریق ابطال دلیل نقیضش (المطارحات، ص 488، پ 2).
این موضع نیز از مواضعی است که از ارسطو، فارابی، ابن سینا و غزالی نقل نشد؛ اما باید آن را در مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«أخذ غیر علت به جای علت» جای داد.
28. عدم ادراک شیء را دلیل بر عدم شیء قرار دادن. مانند سخن کسی که‏‌‌ می‌‏‌گوید: رنگ در تاریکی وجود ندارد؛ زیرا دیده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود (المطارحات، ص 488، پ 4).
عنوان مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق مبین آن است و بنابراین نیاز به توضیح ندارد. اما بیان این نکته نیز لازم به نظر‏‌‌ می‌‏‌رسد که این موضع از مواضع مغالطه، قبل از شیخ اشراق در آراء ارسطو، فارابی، ابن سینا و غزالی دیده‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌شود؛ اما چنان که از مثال نیز معلوم است، این مغالطه به نوعی «علت قرار دادن چیزی که علت نیست» محسوب‏‌‌ می‌‏‌گردد.
29. مؤثر دانستن جزء علت در کل آن. مانند اینکه گفته شود «شنوایی» در مورد انسان صحیح است؛ زیرا انسان «حی» است. پس درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌خدا نیز صحیح خواهد بود، حال آنکه گوینده توجه ندارد که «حیات» برای «صحت شنوایی» جزء علت است و آلات جسمانی دیگر، اجزاء دیگر علت اند که وجود آن ها نیز لازم است (المطارحات، ص 489، پ 1).
این مغالطه نیز به لحاظ پیشینه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌تاریخی، وضعی مشابه قسم قبل دارد.
30. مؤثر دانستن جزء علت در جزء حکم. چنان که‏‌‌ می‌‏‌دانیم صد مرد‏‌‌ می‌‏‌توانند جسم سنگینی را در مسافت زیادی حرکت دهند (یعنی کاری) که هیچ یک از آن ها به تنهایی قادر به آن نیست.
سهروردی سخن فوق را بیان‏‌‌ می‌‏‌کند و‏‌‌ می‌‏‌گوید لزوماً این طور نیست که جزء علت (که در این مثال افراد انسانی هستند) در جزء حکم مؤثر باشد و حتی گاهی اصلاً تأثیری ندارد؛ پس اگر جزء علت را در جزء حکم مؤثر بدانیم در دام این مغالطه گرفتار شده ایم (المطارحات، ص 489، پ 2).
این مغالطه را نیز ارسطو و فارابی و ابن سینا ذکر نکرده بودند.
31. لحاظ نکردن جهات و اعتبار. گاهی یک چیز از جهت ذات، ممتنع است؛ یعنی امتناعش ذاتی است و گاهی ذاتاً ممکن است؛ ولی در اثر امری خارج از ذاتش ممتنع‏‌‌ می‌‏‌شود. ذاتی بودن یا خارج از ذات بودن و امثال آن، جهات و اعتباراتی هستند که عدم توجه به آن ها موجب خلطشان با یکدیگر‏‌‌ می‌‏‌شود و مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مذکور را به وجود‏‌‌ می‌‏‌آورد (المطارحات، ص 490، پ 1).
آنچه ارسطو و ابن سینا درباره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مغالطه «مأخوذ از حمل» یا «سوء اعتبار حمل» گفته اند،‏‌‌ می‌‏‌تواند این مغالطه را نیز دربر گیرد. این مغالطه را باید یکی از مواضع «ایهام اطلاق و تقیید» در تقسیمات فارابی به شمار آورد؛ هر چند فارابی آن را بیان نکرده است. غزالی هم از آن سخنی به میان نیاورده است.
32. عینی پنداشتن اعتبارات ذهنی. سهروردی‏‌‌ می‌‏‌گوید مانند کسی که حکم‏‌‌ می‌‏‌کند که «وجود» وصفی است برای ماهیات عینی؛ و نسبت و رابط بین وجود و ماهیت نیز در عالم عینی و خارجی موجود است؛ بنابراین لازم‏‌‌ می‌‏‌آید وجود با ماهیاتی که به آن متصف‏‌‌ می‌‏‌شوند نسبتی داشته باشد و این «نسبت وجود» نیز وجودی داشته باشد و این وجود نیز «نسبت» دیگری داشته باشد و به همین ترتیب تا بی نهایت تسلسل حاصل‏‌‌ می‌‏‌شود، که محال است (المطارحات، ص 491، پ 1).
علت مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق از نظر سهروردی این است که «نسبت»، امری عینی پنداشته شده است؛ در حالی که از اعتبارات ذهنی است.
مثال دیگر: از آنجا که انسان در ذهن، کلی است، اگر کسی به کلیت آن در عالم عین حکم کند، مغالطه کرده است (اللمحات، ص 183) و (حکمة الاشراق، ص 94، پ 1).
33. فرض نادرست. شیخ اشراق‏‌‌ می‌‏‌گوید گاهی از خود فرض، محال لازم‏‌‌ می‌‏‌آید؛ مانند استدلال کسی که در امتناع وجود دو اله‏‌‌ می‌‏‌گوید: اگر وجودشان صحت داشته باشد و فرض کنیم یکی از آن ها حرکت در جوهر را ایجاد‏‌‌ می‌‏‌کند و دیگری سکون را، آنگاه چه خواست و اراده‏‌‌‌‌ی ‌‏‌هر دو تحقق یابد و چه اینکه خواست و اراده هیچ یک تحقق نیابد (در هر دو صورت) جوهر، غیرمتحرک و غیرساکن یا متحرک و ساکن باقی خواهد ماند؛ و اگر خواست و اراده‏‌‌‌‌ی ‌‏‌یکی از آن ها تحقق یابد، عجز دیگری ثابت‏‌‌ می‌‏‌شود؛ و همه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌این شقوق محال است.
این محال از نادرست بودن فرض ناشی شده است (المطارحات، ص 490، پ 2).
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«فرض نادرست» را ارسطو و فارابی و ابن سینا و غزالی، در بحث مغالطه مطرح نکرده اند.
34. در متصلات. توجه به مغالطات در شرطیات و بیان آن ها از جمله نوآوری های سهروردی در بحث مغالطات است و ارسطو، فارابی، ابن سینا و غزالی آنجا که از مغالطه سخن‏‌‌ می‌‏‌گویند به این قسم اشاره ای‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کنند.
شیخ اشراق‏‌‌ می‌‏‌گوید:
در شرطیات متصله، ادعای لزوم آنچه لازم‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌آید و وضع آنچه‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌توان وضع کرد و همچنین رفع آنچه نباید رفع کرد، همگی مغالطه محسوب‏‌‌ می‌‏‌شود (المطارحات، ص 491، پ 3).
او در این مورد توضیح بیشتری‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌دهد و مثالی هم ذکر‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند.
35. در منفصلات. مانند سخن کسی که‏‌‌ می‌‏‌گوید این فرض اگر بقائش صحیح باشد، عدمش محال خواهد بود؛ و عدمش یا در اثر قدرت قادر خواهد بود، یا در اثر نبودن یکی از شرایط، یا نبودن امری که به نحوی در آن مدخلیت دارد.
بنابر سخن سهروردی اگر در مثال بالا یکی از اقسام را (که پس از «یا» آمده) نادیده بگیریم و غیرحقیقت را به جای حقیقت أخذ کنیم، در دام مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مذکور گرفتار‏‌‌ می‌‏‌شویم (المطارحات، ص 491، پ 4).
این مغالطه نیز همانند قسم قبل، از مغالطات مربوط به شرطیات است که معلم اول، ابونصر فارابی، شیخ الرئیس و غزالی در بحث از مغالطات به آن نپرداختند، اما سهروردی هر چند مختصر، از آن سخن‏‌‌ می‌‏‌گوید.
36. اجرای طریقه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اولویت. مثل اینکه کسی بگوید: زید در طول قامت، اولی از عمرو نیست، از آن جهت که هر دو در انسانیت مشترک اند؛ بنابراین سزاوار نیست که طول قامت ویژه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌یکی، کمتر از دیگری باشد (حکمة الاشراق، ص 95، پ 1).
سهروردی‏‌‌ می‌‏‌گوید در مواردی مانند مثال بالا مغالطه از آنجا ناشی‏‌‌ می‌‏‌گردد که گوینده به اسباب پنهان از ما آگاهی ندارد؛ در حالی که این اسباب در جهان هستند و به سبب همان اسباب است که پاره ای از امور ممکنه واجب‏‌‌ می‌‏‌شوند. از این رو استدلال به روش اولویت و لا اولویت مغالطه آمیز است.
مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«اجرای طریقه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌اولویت» نیز از جمله مغالطاتی است که نخستین بار در آراء سهروردی‏‌‌ می‌‏‌بینیم.
37. به کارگیری مقدمات مشهوره به جای اولیات. این مغالطه را باید زیرمجموعه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌«أخذ غیرعلت به جای علت» در ارسطو و ابن سینا دانست. غزالی صراحتاً چنین مغالطه ای را ذیل مغالطات ناشی از صادق نبودن مقدمات بیان‏‌‌ می‌‏‌کند.
هر چند فارابی مغالطه ای را که سهروردی در اینجا گفته است به عنوان موضعی مجزا ذکر نکرده است؛ لیکن باید گفت موضع «فساد در صورت و ماده»، در تقسیم فارابی،‏‌‌ می‌‏‌تواند آن را نیز شامل شود.
سهروردی این مثال را بیان‏‌‌ می‌‏‌کند: اگر باری (تعالی) از انجام چنین کاری عاجز باشد، قدیم ناقص خواهد بود (المطارحات، ص 492، پ 5).
شیخ اشراق علت مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌فوق را مشهوره بودن مقدمات آن‏‌‌ می‌‏‌داند؛ چرا که مقدمات برهان باید «اولیات» باشد، نه «مشهورات».
38. به کارگیری مقدمات وهمی به جای اولی. این مغالطه، هم به لحاظ طبقه ای که به آن تعلق دارد و هم به لحاظ پیشینه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌تاریخی، مانند مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌قبلی است.
سهروردی برای این قسم مثالی ذکر‏‌‌‌‌ نمی‌‌‏‌کند و فقط از آن نام‏‌‌ می‌‏‌برد (المطارحات، ص 492، پ 6).
39. اولویت قائل شد بین دو ضد. اگر دو ضد را در نظر بگیریم، مثل «حرارت و برودت»، هیچ گونه اولویتی بین آن ها نیست؛ بلکه هر یک از آن ها در اثر امری خارج از خود تقویت‏‌‌ می‌‏‌شوند؛ مثلاً آتش، حرارت آب را زیاد‏‌‌ می‌‏‌کند و برودت آن را از بین‏‌‌ می‌‏‌برد (المطارحات، ص 492، پ 3). عدم توجه به این نکته و بدون مرجح اولویت قائل شدن بین دو ضد، مغالطه است.
این مغالطه نیز از مغالطاتی است که ما نخستین بار در آراء شیخ شهاب الدین سهروردی‏‌‌ می‌‏‌بینیم.
40. کاذب بودن به سبب اجزاء و زواید. این قسم در اثر غفلت از شرایط زمان و مکان و ... حادث‏‌‌ می‌‏‌شود؛ البته هنگامی که این شرایط در حمل مؤثر باشند و از آن ها غفلت شود (المطارحات، ص 493، پ 1).
ارسطو این قسم از مغالطات را جزء مغالطات «ناشی از حمل»‏‌‌ می‌‏‌داند و ابن سینا نیز به تبع او همین رأی را دارد؛ یعنی آن را از جمله مغالطات «سوء اعتبار حمل» به شمار‏‌‌ می‌‏‌آورد.
فارابی این گونه امور را قیود جمله‏‌‌ می‌‏‌داند و‏‌‌ می‌‏‌توان گفت که این مغالطه در جدول مغالطات فارابی، در مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌ایهام اطلاق و تقیید قابل جای دادن است. غزالی هم هر چند از چنین موضعی سخن نگفته است؛ اما به طور کلی به مغالطه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌ناشی از کذب مقدمات تصریح کرده است.
41. اشتباه به سبب سور. مانند اینکه آن «کل» که بر تک تک افراد صدق‏‌‌ می‌‏‌کند با آن «کل» که بر مجموع دلالت دارد با هم خلط شوند. (المطارحات، ص 493، پ 2) و (اللمحات، ص ؟؟، پ 183).
ابن سینا و ارسطو به این مغالطه اشاره نکرده اند؛ اما فارابی به طور کلی قسمی از مغالطات را با عنوان «فساد در صورت و ماده» بیان‏‌‌ می‌‏‌کند. هرچند او نیز به چنین مغالطه ای تصریح نکرده است. غزالی نیز «عدم رعایت شرایط قیاس» را مغالطه ای‏‌‌ می‌‏‌داند که مغالطات ناشی از «سور» ذیل آن جای‏‌‌ می‌‏‌گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. امین رضوی، مهدی، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه‏‌‌‌‌ی ‌‏‌مجد الدین کیوانی، ص 20-50.
2. ر.ک: سهروردی، شهاب الدین یحیی، المشارع و المطارحات، ص 493-474 / همچنین: سهروردی، شهاب الدین یحیی، حکمة الاشراق، القسم الاول، المقالة الثالثة، ص 171- 136 / همچنین: سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات (اللمحات)، ج 4، العلم الاول، المورد التاسع، اللمحة الخامسة، ص 182-183 (از این پس این کتاب را با عنوان اللمحات ذکر‏‌‌ می‌‏‌کنیم).
3. ر.ک: جدول (1-5).
4. ر.ک: جدول (2-5).
5. حکمة الاشراق، ص 171-159 / همچنین سهروردی، شهاب الدین یحیی، حکمة الاشراق، ترجمه و شرح سید جعفر سجادی، ص 102.
6. ر.ک: جدول (1-3-5) و (2-3-5).
7. برای مثال ر.ک: حکمة الاشراق، القسم الثانی، المقالة الثالثة، ص 414.
8. ر.ک: تهافت الفلاسفه، ص 218-207 / همچنین: حکمة الاشراق، ص 171-159.
9. اللمحات، ص 182 و 183.
10. حکمة الاشراق، ص 136.
11. المشارع و المطارحات، ص 493 پ 3: «فانی وجدت أهم ما فی المنطق الاعتناء بالمغالطات فإنه آلة و صناعة لعصمة الذهن عن الخطأ».
12. شماره‏‌‌‌‌ی ‌‏‌صفحات هر یک از مغالطات در این جدول با کتاب شرح حکمة الاشراق دکتر سید جعفر سجادی مطابقت دارد.
13. ر.ک: اللمحات، ص 182 و 183.
14. ر.ک: همان، ص 182 و 183.
15. المنطقیات، ص 197.
16. ر.ک: جدول (2-2).
17. ر.ک: جدول (3-2).
18. ر.ک: جداول (1-3) و (1-4).
19. ر.ک: جدول (2-5).
20. اللمحات، ص 182.
21. حکمة الاشراق، ص 136.
22. المشارع و المطارحات، ص 474 پ 1.
23. ر.ک: مثال های ارسطو، ش 1/ مثال های ابن سینا، ش 1.
24. ر.ک: مثال های فارابی، ش 1.
25. ر.ک: جدول (2-2).
26. ر.ک: مثال های فارابی، ش 9.
27. ر.ک: مثال های فارابی، ش 8.
28. ر.ک: مثال های فارابی، ش 19، الف.

منبع مقاله:
عارف، رضا؛ (1389)، مغالطه پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان، تهران: نشر بصیرت، چاپ دوم.